على الصعيد النظري : إذا كان حق الفرد في المصدر الطبيعي الذي أحياه ، أو في الصيد الذي اصطاده ، يقوم على أساس امتلاكه نتيجة عمله ، وهي فرصة الانتفاع بذلك المصدر ، فعلى أي أساس يقوم حق الفرد في الحجر الذي يلقاه في الطريق ، فيأخذه لنفسه ؟ أو حقه في الماء الراكد الذي يحوزه من بحيرة طبيعية ؟ مع أن حيازته هذه للحجر أو للماء لم تنتج فرصة عامة جديدة في المال كما ينتج الصيد واحياء الأرض ؟ .
والجواب على هذا السؤال : أن حق الفرد هذا ، لا يستمد مبرره من تملك الفرصة نتجت عن عمله ، وإنما يبرره انتفاع الفرد بذلك المال ، فكما أن من حق كل عامل أن يمتلك الفرصة التي ينتجها عمله ، كذلك من حقه أن ينتفع بالفرصة التي هيأتها له الطبيعة بعناية الله تعالى . فالماء مثلاً إذا كان في أعماق الأرض وكشفه الفرد بالحفر ، فقد خلق فرصة الانتفاع به وأصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة . وأما إذا كان الماء مجتمعاً طبيعياً على سطح الأرض ، وكان فرصة الانتفاع به ناجزة بدون جهد من الانسان ، فلا بد أن يتاح لكل فرد أن يمارس انتفاعه بذلك الماء ، ما دامت الطبيعة قد كفتهم العمل ومنحتهم فرصة الانتفاع .
فإذا افترضنا فردا اغترف بإنائه من الماء المجتمع طبيعياً على وجه الأرض فقد مارس عملاً من أعمال الانتفاع والاستثمار ، في مفهوم النظرية كما مر بنا في مستهل البحث ، وما دام من حق كل فرد أن ينتفع بالثروة التي تقدمها الطبيعة بين يدي الانسان فمن الطبيعي أن يسمح للفرد بحيازة الماء المكشوف على وجه الأرض ، من مصادره الطبيعية ، لأنها عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار وليس عملا من أعمال الاحتكار والقوة .
وإذا احتفظ الفرد بالماء الذي حازه ، كان له ذلك ، ولا يجوز لآخر أن ينازعه فيه ، أو ينتزعه منه وينتفع به لأن النظرية ترى حيازة الماء وما اليه ، الثروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع ، فما دامت الحيازة مستمرة فالانتفاع مستمر إذن من قبل الحائز ، وما دام الحائز مواصلا لانتفاعه بالثروة ، فلا مبرر لتقديم فرد آخر عليه في الانتفاع بها إذا أراد .

524