responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 520


الاقتصادي في مجال الثروات المنقولة ولكن العمل لإيجاد فرصة جديدة للانتفاع بالثروة كالصيد ، يمتاز عن الحيازة بدوره الايجابي في خلق هذه الفرصة ، إذ ان الحيازة ذات دور سلبي من هذه الناحية لأنها بوصفها مجرد عملية استيلاء على الثروة لا تخلق فيها فرصة جديدة للانتفاع بها بشكل عام . فأنت حين تحوز حجراً من الطريق العام ، أو ماءً من البئر ، لا تخلق في الحجر أو الماء كان معروضاً للجميع ، ولم تزد على أن سيطرت عليه وادخرته لحاجتك . صحيح أنك نقلت الحجر إلى بيتك والماء إلى آنيتك ولكن هذا إنما يمهد لانتفاعك بالحجر أو الماء ، ولا يذلل عقبة عامة في هذا السبيل ، ولا يمنح المال صفة تجعله أكثر استعداداً أو لياقة للنفع بصورة عامة كاحياء الأرض الذي يقضي على مقاومة الأرض للانتفاع بها بشكل عام ، ويمنحها كفاءة جديدة للقيام بدورها العام في حياة الانسان .
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقارن الصيد ، وما إليه من أعمال كخلق فرصة جديدة في الثروات المنقولة ، بعملية احياء الأرض ، لأن الصيد والاحياء يتفقان في خلق فرصة عامة لم تكن متاحة من قبل . ونقارن حيازة الثروة المنقولة بعملية زراعة الأرض العامرة بطبيعتها ، فكما أن زراعة الأرض العامرة طبيعياً لا تخلق في الأرض فرصة جديدة ، وإنما هي عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار ، كذلك حيازة الماء من العيون الطبيعية [1] .
وهذا التمييز بين حيازة الثروات المنقولة ، وبين العمل فيها لايجاد فرصة الانتفاع ، كالصيد وما إليه من أمال ، لا يعني انفصال هذين الأمرين أحدهما عن الآخر دائماً فان الحيازة كثيراً ما تقترن بخلق فرصة جديدة في الثروة ، فتندمج الحيازة مع



[1] يلاحظ هنا أنا لم نقارن بين حيازة الماء المباح وحيازة الأرض العامرة بطبيعتها ح وإنما قارنا بين حيازة الأرض ليست عملا من أعمال الانتفاع والاستثمار ، - كما مر سابقاً - أما حيازة الماء فهي من أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية ، كزراعة الأرض العامرة بطبيعتها .

520

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست