الذهب والحديد ، ولنطلق على هذه الفئة من المعادن اسم : ( المعادن الباطنة المستترة ) .
وهذه المعادن الباطنة المستترة ، تتقاذفها عدة نظريات في الفقه الإسلامي ، فهناك من يرى أنها ملك الدولة ، أو الإمام باعتبار المنصب لا الشخص ، كالكليني والقمي ، والمفيد ، والديلمي ، والقاضي ، وغيرهم إيماناً منهم بأن المعادن من الأنفال ، والأنفال ملك الدولة . وهناك من يرى أنها من المشتركات العامة ، التي يملكها الناس جميعاً ملكية عامة ، كما نقل عن الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة [1] .
وقد ذكر الماوردي الفقيه الشافعي : أنه أحد القولين في المسألة إذ كتب يقول : وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكناً فيما لا يوصل اليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتجاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج . وفي جواز اقطاعها قولان أحدهما لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرع [2] .
كما يبدو من ابن قدامة الفقيه الحنبلي أن المعادن الباطنية المستترة هي من المشتركات العامة أيضاً في ظاهرة المذهب الحنبلي وظاهر مذهب الشافعي فلا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة أو الباطنة غير المستترة من هذه الناحية [3] .
وليس من المهم فعلاً ، بالنسبة إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي التي نمارسها ، أن ندرس الكل التشريعي لملكية هذه المعادن ، وهل هو شكل الملكية العامة أو ملكية الدولة ، أو أي شكل آخر ؟ . . ما دام من المسلّم به أن هذه المعادن بحسب وضعها الطبيعي ذات طابع اجتماعي عام ، ولا يختص بها فرد دون فرد . فتبقى دراسة نوع الملكية بحثاً شكلياً ، لا يتصل بأهدافنا فعلاً . وإنما المهم الجدير

[1] لاحظ الأصول من الكافي 1 ، ص 538 ، والمهذب ج 2 ، ص 34 ، والمقنعة ص 278 ، باب الأنفال ، وتفسير القمي ج 1 ، ص 254 ، والمراسم للديلمي ، ص 581 من الجوامع الفقهية ، والأم ج 4 ، ص 42 و 44 ، والأحكام السلطانية ج 1 ، ص 236 ، وج 2 ، ص 197 .
[2] الاحكام السلطانية ج 1 ، ص 236 .
[3] لاحظ المغني ج 6 ص 157 .

478