الأمة هي صاحبة الأرض ، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة .
وإن كان ضم الأرض العامرة ، وإسهامها في الحياة الإسلامية ، عن طريق إسلام أهلها عليها ، كان العمل السياسي هنا عمل الأفراد ، لا عمل الأمة . ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة ، التي أسلموا عليها ، وسمح لهم بالاحتفاظ بها .
وهكذا نعرف . أن العمل السياسي يقوم بدور ، في النظرية الإسلامية العامة إلى الأرض ، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية ، إذا كان عملاً جماعياً ، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك ، كالفتح ، بل تصبح الأرض عندئذ ملكاً عاماً للأمة . والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة ، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع ، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة ، لكنها خاصة بالأمة على أي حال ، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة . وأما ملكية الدولة فيمكن للأمام استثمارها في نطاق أوسع [1] .
فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامة التي فتحها المسلمون ، أنتج وضعها في نطاق إسلامي ، بدلاً عن نطاق إنساني أوسع ، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع ، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة ، حين يكون العمل السياسي عملاً فردياً ، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعاً .
فان كان ضم الأرض إلى حوزة الإسلام ، ومساهمتها في الحياة الإسلامية نتيجة للفتح ، فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة لا عمل فرد من الأفراد ، ولذلك تكون الأمة هي صاحبة الأرض ، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة .
وإن كان ضم الأرض العامرة ، وإسهامها في الحياة الإسلامية ، عن طريق إسلام أهلها عليها ، كان العمل السياسي هنا عمل الافراد ، لا عمل الأمة . ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة ، التي أسلموا عليها ، وسمح لهم بالاحتفاظ بها .
وهكذا نعرف . أن العمل السياسي يقوم بدور ، في النظرة الإسلامية العامة إلى الأرض ، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية ، إذا كان عملاً جماعياً ، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك ، كالفتح ، بل تصبح الأرض عندئذ ملكاً عاماً للأمة . والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة ، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع ، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة ، لكنها خاصة بالأمة على أي حال ، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة . وأما ملكية الدولة ، فيمكن للإمام استثمارها في نطاق أوسع . فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامرة التي فتحها المسلمون ، أنتج وضعها في نطاق إسلامي ، بدلاً عن نطاق إنساني أوسع ، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع ، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة ، حين يكون العمل السياسي عملاً فردياً ، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعاً .
وفي هذا الضوء نعرف . أن المجال الأساسي للملكية الخاصة لرقبة الأرض في التشريع الإسلامي . . هو ذلك القسم من الأرض ، الذي كان ملكاً لأصحابه ، وفقاً لأنظمة عاشوها قبل الإسلام ، ثم استجابوا للدعوة ودخلوا في الإسلام طوعاً أو صالحوها ، فان الشريعة تحترم ملكياتهم ، وتقرهم على أموالهم [2] .
وأما في غير هذا المجال ، فالأرض تعتبر ملكاً للإمام . ولا تعترف الشريعة بتملك

[1] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 21 ، ص 166 ، وج 22 ، ص 349 .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 174 و 175 .

465