ويستمر الحق الذي يمنح للفرد بالإحياء ، ما دام عمله مجسداً في الأرض ، فإذا استهلك عمله ، واحتاجت الأرض إلى جهد جديد للحفاظ على عمرانها ، فلا يمكن للفرد أن يحتفظ بحقه ، إلا بمواصلة أعمارها وتقديم الجهود اللازمة لذلك ، أما إذا أهملها وامتنع عن عمرانها ، حتى خربت سقط حقه فيها .
نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة ، وأن نحدد النظرة العامة فالأرض بطبيعتها ملك الإمام ، ولا يملك الفرد رقبتها ، ولا يصلح أي اختصاص فردي بها ، إلا على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل لأجل إعدادها واستثمارها . وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لعمله فيها لا يمنع الإمام عن فرض الطسق أو الريبة على الأرض المحياة لتساهم الإنسانية الصالحة كلها في الاستفادة منها ، ولا يتعارض هذا مع العفو عن الطسق أو الضريبة أحياناً ، لظروف استثنائية ، كما جاء في أخبار التحليل .
هذه هي نظرة الإسلام نحو الأرض ، كما تبدو لنا - حتى الآن - قبل إبراز العنصر السياسي منها . وفي الواقع أنها جديرة بحل التناقض القائم بين أنصار ملكية الأرض وخصومها ، فإن ملكية الأرض من القضايا الاجتماعي ، التي لعبت دوراً مهماً في التفكير البشري ، تبعاً لأهميتها بوصفها ظاهرة عاشرت في حياة الإنسان منذ آلاف السنين .
وأكبر الظن أن هذه الظاهرة ولدت في تاريخ الإسلام أو اتسعت بعد اكتشافه للزراعة واعتماده في حياته عليها إذ وجد الإنسان المزارع نفسه بحاجة إلى الاستقرار في أرض خاصة مدة من الزمان ، لما يتطلبه هذا الإنتاج نفسه بحاجة إلى الاستقرار في أرض خاصة مدة من الزمان ، لما يتطلبه هذا الإنتاج من وقت . فكان من الطبيعي أن يرتبط إلى حد ما بمساحة معينة من الأرض ، ويمارس فيها عمله ، ويقيم له فيها مأوى ومسكناً يسكنه قريباً من زرعه ، ليكون قادراً على مراقبته والمحافظة عليه ، وفي النهاية ، وجد الإنسان المزارع - أي مزارع - نفسه مشدوداً إلى مساحة من الأرض ومرتبطاً بها عد روابط تنبع كلها أخيراً من عمله الذي أنفقه على الأرض ، وجهده الذي اختلط بتربتها وكل ذرة من ذراتها ، فكان من أثر ذلك أن نشأت فكرة الاختصاص ، لأنها كانت تعكس من ناحية : هذا الارتباط الذي يجده المزارع بينه

460