8 - وفي البخاري عن عبد الله قال ( ( أعطى النبي خيبراً ليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ) ) [1] . وهذا الحديث يشع بتطبيق رسول الله صلى الله علية وآله لمبدأ الملكية العامة على خيبر ، بوصفها مفتوحة في الجهاد ، بالرغم من وجود روايات معارضة . لأن النبي ( ص ) لو كان قد قسم الأرض بين المحاربين خاصة ، على أساس مبدأ الملكية الخاصة ، بدلاً عن تطبيق مبدأ الملكية العامة . . لما دخل مع اليهود في عقد مزارعة بوصفه حاكماً . فإن دخوله بهذا الوصف في العقد ، يشير إلى أن الأرض كان أمرها موكولاً إلى الدولة ، لا إلى الأفراد الغانمين أنفسهم .
وقد ذكر بعض المفكرين الإسلاميين : أن حادثة معاملة خيبر هذه دليل قطعي ، على أن من حق الدولة أن تمتلك أموال الأفراد ، الأمر الذي يقرر جواز التأميم في الإسلام ، لأن القاعدة العامة في الفيء تقسيمه على المقاتلين ، فالاحتفاظ به للدولة دون تقسيم على مستحقيه ، تخويل للدولة في أن تضع يدها على حقوق رعاياها ، متى رأت في ذلك مصلحة تقتضيها سعادة المجموع فصح إذن : إن للدولة حق تأميم الملكيات الخاصة .
ولكن الحقيقة أن احتفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة ، وعدم تقسيمها بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم ، ليس تطبيقاً لمبدأ التأميم ، وإنما هو تطبيق لمبدأ الملكية العامة . فإن الأرض المفتوحة لم تشرع فيها الملكية الخاصة ، وتقسم الفيء : ( الغنيمة ) مبدأ وضعه الشارع في الغنائم المنقولة فقط . فالملكية العامة للأرض المفتوحة إذن طابع أصيل لها في التشيع الإسلامي ، وليست تأميماً وتشريعاً ثانوياً ، بعد تقرير مبدأ الملكية الخاصة .
وعلى أي حال ، فإن أكثر النصوص التي قدمناها تقرر : أن رقبة الأرض - أي نفس الأرض - ملك لمجموع الأمة ، ويتولى الإمام رعايتها بوصفه ولي الأمر ، ويتقاضى من المنتفعين بها خراجاً خاصاً ، يقدمه المزارعون أجرة على انتفاعهم

[1] صحيح البخاري ج 16 ، ص 115 ، الحديث 3963 .

424