بين النظريات الأساسية والتفصيلات التشريعية ، بين المذهب والقانون ، أي بين النظريات الأساسية للرأسمالية في حرية التملك ، وحرية التصرف ، وحرية الاستثمار ، وبين التشريعات القانونية التي ترتكز على أساسها تلك المبادئ الرأسمالية في الحرية .
ولأجل هذا يكون من الخطأ أن يقدم الباحث الإسلامي مجموع من أحكام الإسلام - التي هي في مستوى القانون المدني حسب مفهومه اليوم - ويعرضها طبقاً للنصوص التشريعية والفقهية بوصفها مذهباً اقتصادياً إسلامياً ، كما يصنع بعض الكتّاب المسلمين ، حين يحاولون دراسة المذهب الاقتصادي في الإسلام ، فيتحدثون عن مجموعة من تشريعات الإسلام التي نظم بها الحقوق المالية والمعاملات ، كالأحكام الشرعية بشأن البيع والإيجار والشركة والغش والقمار وما إليها من تشريعات ، فإن هؤلاء كمن يريد أن يدرس ويحدد المذهب الاقتصادي للمجتمع في ( انكلترة ) مثلاً ، فيقتصر في دراسته على القانون المدني لتلك البلاد وما يضمه من تشريعات ، بدلاً عن استعراض الرأسمالية ومبادئها الأساسية في حرية التملك والتصرف والاستثمار ، وما تعبر عنه هذا المبادئ من مفاهيم وقيم .
ونحن حين نؤكد على ضرورة التمييز بين الكيان النظري للمذهب الاقتصادي ، وبين القانون المدني ، لا نحاول بذلك قطع الصلة بينهما ، بل نؤكد في نفس الوقت على العلاقة المتينة التي تربط المذهب بالقانون ، بوصفها جزئين من بناء نظري كامل للمجتمع . فليس المهم فقط أن نرتفع إلى مستوى التمييز بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني ، بل باعتبارهما مندمجين في مركب عضوي نظري واحد .
فالمذهب الاقتصادي بنظرياته وقواعده يشكل قاعدة لبناء فوقي من القانون ، ويعتبر عاملاً مهماً في تحديد اتجاهه العام [1] . وكون المذهب قاعدة نظرية للقانون لا ينفي اعتبار المذهب بدوره بناءً علوياً لقاعدة يتركز عليها ، فان البناء النظري الكامل للمجتمع يقوم على أساس نظرة عامة ، ويضم طوابق متعددة يرتكز بعضها على

[1] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 59 و 76 .

366