responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > الحاجة في نظر الإسلام والشيوعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الماركسية < / فهرس الموضوعات > وأما الفئة الثانية : التي تعمل ولا تجني من عملها إلا الحد الأدنى من المعيشة ، فهي تعتمد في دخلها على العمل والحاجة معاً . فالعمل يكفل لها معيشتها الضرورية ، والحاجة تدعو - وفقاً لمبادئ الكفالة والتضامن - إلى زيادة دخل الفئة ، بأساليب وطرق محددة في الاقتصاد الإسلامي كما سيأتي ، ليتاح لأفراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامة من الرفاه .
ومن خلال هذا نستطيع أن ندرك أوجه الاختلاف بين دور الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بصفتها أداة توزيع ودورها في المذاهب الاقتصادية الأخرى .
الحاجة في نظر الإسلام والشيوعية تعتبر الحاجة في نظر الشيوعية - القائلة : أن من كل وفقاً لطاقته ولكل وفقاً لحاجته - وحدها هي المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في المجتمع فلا تسمح للعمل بإيجاد ملكية أوسع نطاقاً من حاجة العامل . . بينما يعترف الإسلام بالعمل بوصفه أداة التوزيع إلى جانب الحاجة ، ويسند إليه دوراً إيجابياً في هذا المضمار ، وبذلك يفتح المجال في الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب ونموها ، على أساس من الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب ونموها ، على أساس من التنافس والسباق ، ويدفع الأفراد الموهوبين إلى إنفاق كل إمكاناتهم في مضمار المدنية والاقتصاد وعلى العكس من ذلك الشيوعية ، فإنها بإقامتها للتوزيع على أساس حاجة العامل وحدها دون نوعية عمله ونشاطه ، تؤدي إلى تجميد الدوافع الطبيعة في الإنسان الباعثة على الجد والنشاط ، فإن الذي يبعث الفرد على ذلك إنما هو في الحقيقة مصلحته الخاصة ، فإذا جرد العمل عن وصفه أداه توزيع واتخذت الحاجة وحدها مقياساً لنصيب كل فرد ، كما تصنع الشيوعية ، كان في ذلك القضاء على أهم قوة دافعة بالجهاز الاقتصادي إلى الأمام ، ومحرك له في اتجاه متصاعد .
الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الماركسية تعتمد الاشتراكية القائلة - : من كل طاقته ولكل حسب عمله - على

338

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست