الإسلامي ، ومن النقاط المهمة للخلاف بين الماركسية والإسلام بوجه عام .
فالاقتصاد الماركسي يرى : أن كل تطور في عمليات الإنتاج وأشكاله ، يواكبه تطور حتمي في العلاقات الاجتماعية عامة وعلاقات التوزيع خاصة ، فلا يمكن أن يتغير شكل الإنتاج وتظل العلاقات الاجتماعية محتفظة بشكلها القديم ، كما لا يمكن أيضاً أن تسبق العلاقات الاجتماعية شكل الإنتاج في تطورها . وتستخلص الماركسية من ذلك : أن من المستحيل أن يحتفظ نظام اجتماعي واحد بوجوده على مر الزمن ، أو أن يصلح للحياة الإنسانية في مراحل متعددة من الإنتاج ، لأن أشكال الإنتاج تتطور خلال التجربة البشرية دائماً وتتطور وفقاً لها العلاقات الاجتماعية فالنظام الذي يصلح لمجتمع الكهرباء والذرة غير النظام الذي كان يصلح لمجتمع الصناعة اليدوية ، ما دام شكل الإنتاج مختلفاً في المجتمعين . وعلى هذا الأساس تقدم الماركسية المذهب الاشتراكي ، باعتباره العلاج الضروري للمشكلة الاجتماعية في مرحلة تاريخية معينة ، وفقاً لمقتضيات الشكل الجديد للإنتاج في تلك المرحلة .
وأما الإسلام فهو يرفض هذه الصلة الحتمية المزعومة ، بين تطور الإنتاج وتطور النظام الاجتماعي ، ويرى أن للإنسان حقلين : يمارس في أحدهما عمله مع الطبيعة ، فيحاول بمختلف وسائله أن يستثمرها ويسخرها لإشباع حاجاته ، ويمارس في الآخر علاقاته مع الأفراد الآخرين في شتى مجالات الحياة الاجتماعية . وأشكال الإنتاج هي حصيلة الحقل الأول ، والأنظمة الاجتماعية هي حصيلة الحقل الثاني . وكل من الحقلين - بوجوده التاريخي - تعرّض لتطورات كثيرة في شكل الإنتاج أو في النظام الاجتماعي ، ولكن الإسلام لا يرى ذلك الترابط المحتوم بين تطورات أشكال الإنتاج وتطورات النظم الاجتماعية . ولأجل ذلك فهو يعتقد أن بالإمكان أن يحتفظ نظام اجتماعي واحد ، بكيانه وصلاحيته على مر الزمن مهما اختلفت أشكال الإنتاج [1] .
وعلى أساس هذا المبدأ ( مبدأ الفصل بين النظام الاجتماعي وأشكال الإنتاج ) ، يقدم الإسلام نظامه الاجتماعي بما فيه مذهبه الاقتصادي ، بوصفه نظاماً إجتماعياً

[1] لاحظ الميزان ج 4 ، ص 120 .

322