ورؤوس الأموال ، لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه . وكذلك من الخطأ أيضاً أن يعتبر مزاجاً مركباً من هذا وذاك ، لأن تنوع الأشكال الرئيسية للملكية في المجتمع الإسلامي ، لا يعني أن الإسلام مزج بين المذهبين : الرأسمالي والاشتراكي ، وأخذ من كل منهما جانباً . . وإنما يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن : تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية معينة ، وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم ، تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة ، والاشتراكية الماركسية .
وليس هناك أدل على صحة الموقف الإسلامي من الملكية ، القائم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة . من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية . فإن كلتا التجربتين اضطرنا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية ، الذي يتعارض مع القاعدة العامة فيهما ، لأن الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكية . فقد بدأ المجتمع الرأسمالي منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم ، وينزع عن بعض المرافق إطار الملكية الخاصة . وليست حركة التأميم هذه إلا اعترافاً ضمنياً من المجتمعات الرأسمالية : بعدم جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكية ، ومحاولة لمعالجة ما نجم عن ذلك المبدأ من مضاعفات وتناقضات .
كما أن المجتمع الاشتراكي من الناحية الأخرى ، وجد نفسه - بالرغم من حداثته - مضطراً أيضاً إلى الاعتراف بالملكية الخاصة ، قانونياً حيناً وبشكل غير قانوني أحياناً أخرى . فمن اعترافه القانوني بذلك ، ما تضمنته المادة السابعة في الدستور السوفياتي ، من النص على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية ، بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصة بها ، وملحقة بمحل السكن ، ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة . . كملكية الخاصة . وكذلك سمحت المادة التاسعة بتملك الفلاحين الفرديين والحرفيين ، لمشاريع اقتصادية صغيرة ، وقيام هذه الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد .

283