الأول : التبعية السياسية ، التي تمثلت في ممارسة الشعوب الأوروبية الراقية اقتصاديا ، حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة .
الثاني : التبعية الاقتصادية ، التي رافقت قيام كيانات حكومية مستقلة من الناحية السياسية في البلاد المتخلفة وعبرت عن نفسها في فسح المجال للاقتصاد الأوروبي ، لكي يلعب على مسرح تلك البلاد بأشكال مختلفة ويستثمر موادها الأولية ويملأ فراغاتها برؤوس أموال أجنبية ويحتكر عددا من مرافق الحياة الاقتصادية فيها ، بحجة تمرين أبناء البلاد المتخلفين على تحمل أعباء التطوير الاقتصادي لبلادهم .
الثالث : التبعية في المنهج ، التي مارستها تجارب عديدة في داخل العالم الإسلامي حاولت أن تستقل سياسيا وتتخلص من سيطرة الاقتصادية الأوروبي اقتصاديا وأخذت تفكر في الاعتماد على قدرتها الذاتية في تطوير اقتصادنا والتغلب على تخلفها ، غير أنها لم تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعة المشكلة التي يجسدها تخلفها الاقتصادي عن إطار الفهم الأوروبي لها ، فوجدت نفسها مدعوة لاختبار نفس المنهج الذي سلكه الإنسان الأوروبي في بنائه الشامخ لاقتصاده الحديث .
وبالرغم من اختلاف نظرية كبيرة نشأت بين تلك التجارب ، خلال رسم المنهج وتطبيقه ، فإن هذه الاختلافات لم تكن دائما إلا اختلافا حول اختيار الشكل العام للمنهج من بين الأشكال المتعددة التي اتخذها المنهج في تجربة الانسان الأوروبي الحديث ، فاختيار المنهج الذي سلكته التجربة الرائدة للإنسان الأوروبي الحديث كان موضع وفاق ، لأنه ضريبة الأمانة الفكرية للحضارة الغربية ، وإثما الخلاف في تحديد شكل واحد من أشكالها .
وتواجه التجارب الحديثة للبناء الاقتصادي في العالم الإسلامي عادة ، شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الحضارة الغربية الحديثة ، وهما : الاقتصاد الحر القائم على أساس رأسمالي والاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي ، فإن كلا من هذين الشكلين قد عاش تجربة ضخمة في بناء الاقتصاد الأوروبي الحديث . والصيغة التي طرحت للبحث على مستوى التطبيق في العالم الإسلامي على الأكثر ، ما هو الشكل

27