responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 263


النتيجة ، التي تستهدفها القيم الروحية والخلقة من ناحية موضوعية ، ولكنها لا تحقق الجانب الذاتي من تلك القيم ، ولا يتصنع من الإنسان إنساناً في عواطفه ومشاعره ودوافعه وبواعثه . فإن الأخلاق ليست ذات قيمة موضوعية فحسب ، بل هي ذات قيمة ذاتية أيضاً ، لا تقل عن قيمتها الموضوعية في تكميل الحياة الإنسانية ، وإشاعة روح السعادة والهناء النفسي فيها . وسوف نبحث في الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية ، وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع .
ولندع الآن آثار الحرية الرأسمالية في المحتوى الداخلي للمجتمع الرأسمالي ، ولنفترض - مع الأسطورة الرأسمالية : أن الدوافع الذاتية تضمن بنفسها تحقيق المصالح العامة . فهل يمكن لهذا الخيال المجنح ، أن يقول مثل ذلك عن مصالح مختلف المجتمعات ، وأن يزعم التوافق بين المصالح الخاصة للمجتمع الرأسمالي ، وغيره من المجتمعات البشرية ؟ ! وماذا يمنع المجتمع الرأسمالي ، إذا كان يؤمن بالحرية الرأسمالية مجردة لحسابه ، ويستبعدها لقضاء مآربه ؟ ! .
والواقع التاريخي للرأسمالية ، هو الذي يحب على هذا السؤال . فقد قاست الإنسانية أهوالاً مروعة ، على يد المجتمعات الرأسمالية ، نتيجة لخوائها الخلقي وفراغها الروحي ، وطريقتها الخاصة في الحياة . وسوف تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة المادية الحديثة ، وبرهاناً على : أن الحرية الاقتصادية التي لا تحدها حدود معنوية ، من أفتك أسلحة الإنسان بالإنسان ، وأفظعها إمعاناً في التدمير والخراب . فقد كان من نتاج هذه الحرية مثلاً ، تسابق الدول الأوروبية بشكل جنوني على استعباد البشر الآمنين ، وتسخيرهم في خدمة الإنتاج الرأسمالي . وتاريخ أفريقيا وحدها صفحة من صفحات ذلك السباق المحموم ، تعرضت فيه القارة الإفريقية لطوفان من الشقاء ، إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنسا وهولندة وغيرها باستيراد كميات هائلة من سكان أفريقيا الآمنين ، وبيعهم في سوق الرقيق ، وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي . وكان تجار تلك البلاد يحرقون القرى الإفريقية ، ليضطر سكانها إلى الفرار

263

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست