الاختلاف عن دوره في دراسة المذهب الماركسي . فإن البحث العلمي في قوانين المادية التاريخية ، كان وحده هو الذي يستطيع أن يصدر الحكم النهائي في حق الماركسية المذهبية ، كما سبق . وأما البحث العلمي في مجال نقد الرأسمالية المذهبية ، فليس هو المرجع الأعلى للحكم في حقها ، لأنها لا تدّعي لنفسها طابعاً علمياً .
وإنما يستعان بالبحث العلمي ، لتكوين فكرة كاملة عن النتائج الواقعية ( الموضوعية ) ، التي تتمخض عنها الرأسمالية على الصعيد الاجتماعي ، ونوعية الاتجاهات التي تتجهها قوانين الحركة الاقتصادية في ظل الرأسمالية ، لكي تقاس تلك النتائج والاتجاهات التي يسفر عنها تطبيق المذهب بالمقاييس دراسة المذهب الرأسمالي ، إعطاء صورة كاملة عن واقع المجتمع الرأسمالي لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة . وليست وظيفته تقديم البرهان على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه .
فكم يخطئ الباحث - على هذا الأساس الذي قدمناه - إذا تلقى المذهب الرأسمالي من العلماء الرأسماليين ، بوصفه حقيقة علمية ، أو جزءاً من علم الاقتصاد السياسي ، ولم يميز بين الصفة العلمية والصفة المذهبية لأولئك الاقتصاديين ، فيخيل له مثلاً ، حين يحكم هؤلاء بأن توفير الحريات الرأسمالية خير وسعادة للجميع : إن هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي كالقانون الاقتصادي القائل مثلا : ( إذا زاد العرض انخفض الثمن ) . مع أن هذا القانون تفسر علمي لحركة الثمن كما توجد في السوق . وأما الحكم السابق بشأن الحريات الرأسمالية ، فهو حكم مذهبي يصدره أنصاره بوصفهم المذهبي . ويستمدونه من القيم والأفكار الخلقية والعملية التي يؤمنون بها فلا تعني صحة ذلك القانون العملي أو غيره من القوانين العلمية : أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً وإنما يتوقف هذا الحكم على صحة القيم والأفكار التي أقيم على أساسها .

250