أجرة التدريب ، لأن القيمة الزائدة التي يتمتع بها منتوج العامل الفني ، لا تعبير عن تكاليف تدريبه وأجرة دراسته ، بل عن العمل الذي قضاه العامل خلال الدراسة . فإذا زاد هذا العمل على كمية العمل المتمثلة في نفقات التدريب ، كان للعامل الحق في زيادة الأجر على إنتاجه الفني .
وشي آخر فات أنجلز أيضاً وهو : أن تعقيد العمل لا ينشأ دائماً من التدريب ، بل قد يحصل بسبب مواهب طبيعية في العامل ، تجعله ينتج في ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعياً إلا خلال ساعتين . فهو يخلق في الساعة القيمة التي يخلقها غيره في ساعتين ، بسبب من كفاءته الطبيعية ، لا من تدريس سابق . فهل يأخذ هذا العامل ضعف ما يأخذه غيره فيمنى المجتمع الاشتراكي بالفوارق والتناقضات ، أو يساوى بينه وبين غيره ولا يعطى إلا نصف ما يخلقه من القيمة . فيرتكب المجتمع الاشتراكي بذلك سرقة القيمة الفائضة ؟ !
وهكذا يتلخص : أن الحكومة في المرحلة الاشتراكية الماركسية ، لا محيد لها عن أحد أمرين : فأما أن تطبق النظرية ، كما يفرضه القانون الماركسي للقيمة ، فتوزع على كل فرد حسب عمله . فتخلق بذرة التناقض الطبقي من جديد . وإما أن تنحرف عن النظرية في مجال التطبيق ، وتساوي بين العمل البسيط والمركب ، والعامل الاعتيادي والموهوب . فتكون قد اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائضة ، التي يتفوق بها عن العامل البسيط ، كما كان يصنع الرأسمالي تماماً في حساب المادية التاريخية .

233