responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222


سبق . فليس من الضروري تاريخياً أن تختفي الطبقية بإزالة الملكية الخاصة ، بل من الممكن أن يحدث للمجتمع الاشتراكي تركيب طبقي على أساس آخر .
ونحن إذا حلّلنا المرحلة الاشتراكية ، وجدنا أنها تؤدي - بطبيعتها الاقتصادية والسياسية - إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقي ، بعد القضاء على الأشكال الطبقية السابقة .
أما الطبيعة الاقتصادية للمرحلة الاشتراكية ، فتمثل في مبدأ التوزيع القائل ( من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ) وسوف نرى عند دراسة هذا المبدأ : كيف أنه يؤدي إلى خلق التفاوت من جديد ؟ فلنأخذ الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص .
إن الشرط الأساسي للتجربة الثورية الاشتراكية ، أن تتحقق على أيدي ثوريين محترفين يتسلمون قيادتها . إذ ليس من المعقول أن تباشر البروليتاريا ، بجميع عناصرها ، قيادة الثورة وتوجيه التجربة ، وإنما يجب أن تمارس نشاطها الثوري في ظل القيادة والتوجيه . ولذلك أكد لينين ، بعد فشل ثورة ( 1905 ) على : أن الثوريين المحترفين ، هم وحدهم الذين يستطيعون أن يؤلفوا حزباً جديداً بلشفي الطراز . . . وهكذا نجد أن القيادة الثورية للطبقة العاملة ، كانت ملكاً طبيعياً لمن يدعون أنفسهم بالثوريين المحترفين ، كما كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال في ثورات سابقة ، ملكاً لأشخاص ليسوا من الفلاحين والعمال ، مع فارق واحد بين الحالين ، وهو أن الامتياز القيادي للأشخاص في المرحلة الاشتراكية لا يعبّر عن نفوذ اقتصادي ، وإنما ينشأ عن خصائص فكرية وثورية وحزبية خاصة . وقد كان هذا اللون الثوري والحزبي ستاراً على واقع التجربة الاشتراكية التي مرت بها أوروبا الشرقية ، حجب الحقيقة عن الناس ، فلم يستطيعوا أن يتبينوا - بادئ الأمر - في تلك القيادة الثورة للتجربة الاشتراكية ، بذرة لأفظع ما تصف الماركسية من ألوان الطبقية في التاريخ . لأن هذه القيادة يجب أن تستلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلة الاشتراكية في رأي الماركسية القائل : بضرورة قيام دكتاتورية وسلطة مركزية مطلقة ، لتصفية

222

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست