بمعنى اختلاف المصالح ، الذي يجعل أحد الفريقين يكافح في سبيل رفع الأجور ، والفريق الآخر يحاول الاحتفاظ بمستواها . . فهو تناقض ثابت ، ولا يرتبط بالأسس العلمية المزعومة للاقتصاد الماركسي ، بل هو نظير اختلاف مصالح البائعين والمشترين ، الذي يدفع بالبائعين إلى محاولة رفع الأثمان ، بينما يعمل المشترون لمقابلة ذلك . وكذلك اختلاف مصالح العمال الفنيين وغيرهم إذ أن من مصلحة الفني أن يحتفظ لعمله بمستوى عال من الأجر ، بينما يكون من مصلحة سائر العمال أن يطالبوا بمساواة كاملة في الأجور .
وأما التناقض الثاني ، بين ما يشتريه المالك من العامل وما يسلّمه إليه . . فهو يتوقف على الرأي الماركسي السابق ، القائل بأن السعلة التي يشتريها الملك من العامل - في مجتمع يسمح بالعمال المأجور - هي قوة العمل ، لا العمل نفسه ، كما يردد ذلك الاقتصاد الرأسمالي المبتذل ، على حد تعبير الماركسية . لأن العمل في رأي ماركس هو جوهر القيمة مقياسها ، فلا يمكن أن تكون له قيمة قابلة للقياس والتقدير ، حتى يباع بتلك القيمة ، وعلى العكس من ذلك قوة العمل ، فإنها تعبر عن كمية من العمل المنفق عليها - أو على إعاشة العامل بتعبير آخر - فتقاس قيمة قوة العمل ، بالعمل المنفق في سبيلها ، وتصبح بذلك سلعة ذات قيمة ، يمكن أن يشتريا المالك من العامل بتلك القيمة .
ولكن الحقيقة التي يقررها الاقتصاد الإسلامي بهذا الصدد ، هي أن المالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله ، كما يرى الاقتصاد الرأسمالي المبتذل ، على حد تعبير الماركسية ، ولا يشتري أيضاً قوة العمل ، كما يقرر الاقتصاد الماركسي . فلا العمل ولا قوة العمل هو السلعة أو المال الذي يشتريه المالك من العامل ، ويدفع الأجرة ثمناً له . . وإنما يشتري المالك من العامل منفعة عمله ، أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل في المادة الطبيعة . فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عاملاً ليصنع من ذلك الخشب سريراً ، فهو يدفع له الأجرة ثمناً للهيئة أو التعديل ، الذي سوف يطرأ على الخشب فيجعله سريراً ، نتيجة لعمل العامل . فهذا التعديل الذي

207