ويبقى بعد ذلك سؤال واحد ، يتصل بهذه القيمة التي تستمدها السلعة من الطبيعة : فلمن تكون هذه القيمة ؟ ، ومن الذي يملكها ؟ ، وهل يملكها العامل أو شخص سواه ؟ . وهذه نقطة أخرى خارجة عن نطاق البحث ، وإنما النقطة التي كنا ندرسها هي علاقة القيمة الفائضة بالعمل ، وهل يجب أن تكون جزءاً من القيمة التي يخلقها العمل ، أو يمكن أن تكون نابعة من مصدر آخر ؟ . فماركس حين اعتبر العمل أساساً وحيداً للقيمة ، لم يستطع أن يفسر القيمة الفائضة ( الربح ) ، إلا على اقتطاع جزء من القيمة التي يخلقها العامل . وأما في ضوء مقياس آخر للقيمة ، كالمقياس السيكولوجي ، فمن الممكن تفسير القيمة الفائضة ، دون أن نضطر إلى اعتبارها جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل . فبالمجتمع تزداد - دائماً القيم التبادلية التي يملكها - كما تزداد ثروته باستمرار - عن طريق اندماج كميات جديدة من العمل بالمواد الطبيعية ، وتكوين سلع جاهزة عن هذا الطريق ، تحمل قيمة تبادلية مستمدة من العنصرين المندمجين فيها ، من العمل والمادة الطبيعة ، الأمرين اللذين استطاعا - بالاندماج والاشتراك : أن يولدا قيمة جديدة ، لم يكن توجد في كل منهما حالة وجودة بصورة مستقلة عن الآخر .
وهناك شيء آخر أقصته الماركسية من حسابها ، لدى محاولة استكشاف سر الربح ، دون أن نجحد مبرراً لإقصائه ، حتى إذا أخذنا بقانون القيمة عند ماركس ، وهو : القدر الذي يخلقه المالك نفسه من قيمة ، بسبب مواهبه التنظيمية والإدارية ، التي يستعملها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي .
وقد أثبتت التجارب بكل وضوح : أن مشاريع متساوية في رؤوس أموالها ، والأيدي العاملة التي تشتغل فيها . . قد تختلف اختلافاً هائلاً في الأرباح التي يجنيها ، طبقاً لكفاءات التنظيم . فالإدارة عنصر عملي ضروري في عملية الإنتاج ونجاحها ، ولا يكفي لتحقيق عملية الإنتاج ونجاحها أن تتوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمواد اللازمة فحسب ، بل تحتاج عجلة الإنتاج إلى قائد ، يعين المقدار اللازم وجوده من القوى العاملة والمواد والأدوات ، ويحدد النسب التي تمتزج بها جميعاً ، ويوزع

205