هو إذن جوهر القيمة . ولكن ماذا تقول الماركسية لو اصطنعنا نفس هذه الطريقة التحليلية ، في عملية تبادل بين إنتاج اجتماعي وإنتاج فردي ؟ ! ، أفليس للخط الأثري - وهو ما تسميه الماركسية بالإنتاج الفردي - قيمة تبادلية ؟ ! ، أو ليس من الممكن استبداله في السوق بنقد أو كتاب أو بأي مال آخر ؟ ! ، فإذا استبدلناه بنتاج اجتماعي ، كنسخة مطبوعة من تاريخ الكامل مثلاً ، كان معنى ذلك أن صفحة الخط الأثري مثلاً ، تساوي قيمتها التبادلية نسخة من تاريخ الكامل . فلنفتش هنا عن الأمر المشترك الذي أملى على السلعتين قيمة تبادلية واحدة . كما فتشت الماركسية عن الأمر المشترك بين السرير والثوب ، فكما كان يجب أن تكون القيمة التبادلية الواحدة للسرير والثوب تعبيراً عن صفحة مشتركة بينهما ( وهي في رأي الماركسية كمية العمل المنفقة فيهما ) كذلك أيضاً بعد القيمة التبادلية الواحدة للخط الأثري ونسخة من تاريخ الكامل ، عن الأمر المشترك ، فهل يمكن أن يكون هذا الأمر المشترك هو كمية العمل المنفقة عليهما ؟ ! . كلا طبعاً ، فإننا نعلم أن العمل المتجسد هو في الخط الأثري ، أقل كثيراً من العمل المتجسد في نسخة مطبوعة من تاريخ الكامل ، بورقه وجلده وحبره وطباعته . ولأجل هذا استثنيت السلع الفنية والأثرية ، من قانون القيمة .
ولسنا نؤاخذ الماركسية على هذا الاستثناء ، لأن لكل قانون من قوانين الطبيعة شروطه واسثناءاته الخاصة ، ولكننا نطالبها - على هذا الأساس - بتفسير الأمر المشترك بين الخط الأثري ، ونسخة من تاريخ الكامل ، اللذين تم التبادل بينهما في السوق ، كما يتم التبادل بين السرير والثوب . فإن كل من الضروري أن يوجد من وراء المساواة في عملية التبادل ، أمر مشترك بين السلعتين المتساويتين في قيمتهما ، فما هو هذا الأمر المشترك بين الخط الأثري ونسخة من تاريخ الكامل ، هاتين السلعتين المختلفتين في كمية العمل المكتنز فيهما ، وفي نوعية المنفعة وشتى الخصائص ؟ ‌ ! . أفلا يبرهن هذا على أن هناك أمراً مشتركاً بين السلع ، التي يجري بينها التبادل في السوق ، غير العمل المتجمد فيها ، وأن هذا الأمر المشترك موجود في السلع المنتجة

187