responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)


كمية العمل المتجسد فيه ، وتتفاوت قيم الأشياء بتفاوت العمل المهراق فيها . فقيمة السلعة التي يتفق عليها في العادة ساعتان من العمل .
وتعتبر هذه النظرية نقطة البدء عند ( ريكاردو ) وماركس معاً في دراستهما التحليلية لهيكل الاقتصاد الرأسمالي . فقد جعل لكل منهما القاعدة التي قوم عليها بناؤه العلمي . ولئن كان ( ريكاردو ) قد سبق ( ماركس ) إلى وضع هذه النظرية في صيغة علمية مجددة ، فقد سبقهما معاً عدة مفكرين اقتصاديين وفلسفيين إلى التنويه بها ، كالفيلسوف الإنجليزي ( جون لوك ) ، الذي أشار إلى هذه النظرية في بحوثه ، ثم أخذ بها ( آدم سميث ) الاقتصادي الكلاسيكي المعروف في حدود ضيقة ، فاعتبر العمل أساساً للقيمة التبادلية بين الجماعات البدائية . . غير أن ( ريكاردو ) كان بحق هو الذي أعطى النظرية معنى الشمول والاستيعاب ، وآمن بأن العمل هو المصدر العام للقيمة التبادلية ، ثم جاء ماركس يسير في طريقه بأسلوبه الخاص .
وهذا لا يعني - بطبيعة الحال أن ماركس لم يصنع شيئاً ، في حقل هذه النظرية ، سوى ترديد الصدى الذي تركه ( ريكاردو ) ، بل أنه - حين أخذ النظرية منه - صاغها في إطاره الفكري الخاص ، فأدخل على بعض جوانبها إيضاحات جديدة ، وضمّنها عناصر ماركسية ، وقبل بعض جوانبها الأخرى كما تركها سلفه .
ف - ( ريكاردو ) حين آمن بهذه النظرية : ( العمل أساس القيمة ) ، أدرك أن العمل لا يجدد القيمة في حالات الاحتكار التي تنعدم فيها المنافسة ، إذ ان من الممكن في هذه الحالات أن تتضاعف قيمة السلعة المحتكرة ، وفقاً لقوانين العرض والطلب ، دون أن تزيد كميات العمل المنفقة عليها ، ولأجل هذا اعتبر المنافسة الكاملة شرطاً أساسياً ، لتشكل القيمة التبادلية على أساس العمل . وهذا ما قاله ماركس أيضاً ، معترفاً بأن النظرية لا تنطبق على حالات الإحتكار .
ولاحظ ( ريكاردو ) أيضاً أن العمل البشري يتفاوت في كفايته فساعة من عمل

181

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست