responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156


بهذه الطريقة تفسر الماركسية شيوعية المجتمع البدائي ، وتشرح أسباب المساواة السائدة فيه ، التي تحدّث عنها ( مورجان ) بصدد وصف القبائل البدائية . التي شاهدها تعيش في سهول أمريكا الشمالية ، ورآها تقسم لحوم الحيوانات إلى أجزاء متساوية ، توزع على أفراد القبيلة كلها .
تقول الماركسية هذا ، في نفس الوقت الذي تناقض ذلك ، عندما تحدث عن أخلاق المجتمع الشيوعي ، وتمجّد بفضائله فتنقل عن ( جيمس آديررز ) الذي درس هنود أمريكا في القرن الماضي : أن تلك الجماعات البدائية ، كانت تعتبر عدم تقديم المعونة لمن يحتاجها ، جريمة كبرى يحتقر مرتكبها ، وتنقل عن الباحث ( كاتلين ) : أن كل فرد في القرية الهندية ، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً ، كان له الحق في أن يدخل إلى أي مسكن من المساكن ويأكل إن كان جائعاً بل إن أولئك الذين كانوا يعجزون عن العمل ، أو يقعد بهم مجرد الكسل عن الصيد ، كانوا يستطيعون رغم ذلك أن يدخلوا إلى أي منزل يشاؤون ، ويقتسمون الطعام مع من فيه . وبذلك كان الفرد في تلك المجتمعات ، يحصل على الطعام ، مهما تهرّب من التزاماته في إنتاج هذا الطعام ، ودون أن يترتب على تهرّبه إلا إحساسه بفقدان ملحوظ لهيبته [1] .
وهذه المعلومات التي تتحفنا بها الماركسية ، عن أخلاق المجتمعات الشيوعية البدائية ، وتقاليدها المتبعة اجتماعياً ، وتوضح أن مستوى القوى المنتجة ، لم يكن منخفضاً إلى الدرجة ، التي تعني أن زيادة نصيب أحد الأفراد من الإنتاج يؤدي إلى موت شخص آخر جوعاً . بل كانت توجد وفرة ، يحصل على شيء منها الضعيف والعاجز وغيرهما ، فلماذا إذن لم كانت المساواة في التوزيع ، هي الطريقة الوحيدة الممكنة ؟ ‌ ! وكيف لم يخطر على ذهن أحد فكرة الاستغلال والتلاعب في التوزيع ، ما دام في الإنتاج وفرة يمكن استغلاها ؟ وإذا كان قوى الإنتاج ، تسمح بقيام الاستغلال في تلك المجتمعات فيجب أن نجد سبب عدم ظهوره فيها ، مائلاً في درجة وعي الإنسان البدائي وفكره العملي . فقد جاءت فكرة الاستغلال عنده كظاهرة



[1] راجع تطور الملكية الفردية ص 18 .

156

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست