تفسيراً اقتصادياً وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة .
غير أن هذه البراعة في التحليل ، من الناحية النظرية ، كلفت الماركسية الابتعاد عن المنطق الواقعي للتاريخ ، وعن طبيعة الأشياء - لا كما تبدو وتتعاقب في ذهن العلماء الماركسيين - بل كما تبدو في الواقع ، لأن التحليل الماركسي يفترض أن الواقع الاقتصادي - ملكية وسائل الإنتاج ، وعدم ملكيتها - هو الأساس الواقعي والتاريخي للتركيب الطبقي ، وانقسام المجتمع إلى طبقة حاكمة - لأنها تملك - وطبقة محكومة - لأنها لا تملك مع أن الواقع التاريخي ومنطق الأحداث يبرهن في أكثر الأحايين على العكس ، ويوضح أن أوضاع الطبقات ، هي السبب في الأوضاع الاقتصادية التي تتميز بها تلك الطبقات ، فالوضع الاقتصادي للطبقة يتحدد وفقاً لكيانها الطبقي ، وليس كيانها الطبقي نتيجة لوضعها الاقتصادي .
وأكبر الظن ، أن الماركسية حين قررت أن التركيب الطبقي قائم على أساس اقتصادي ، وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تدرك النتيجة التي تترتب على ذلك منطقياً ، وهي أن النشاط في ميادين الأعمال ، هو الأسلوب الوحيد إلى كسب المقام الاجتماعي ، وتكوين طبقة رفيعة في المجتمع ، لأن التكوين الطبقي للطبقة الرفيعة الحاكمة ، في المجتمع إذا كان نتاجاً للملكية - الوضع الاقتصادي - فلابد لها من إيجاد هذه الملكية ، لكي تصبح طبقة رفيعة حاكمة ، ولا سبيل إلى حصولها على تلك الملكية ، إلا النشاط في ميادين العمل . وقد تكون أغرب نتيجة ، يتمخض عنها التحليل الماركسي لبعدها عن الواقع ، وإلا فمتى كان النشاط في ميادين التحليل الماركسي لبعدها عن الواقع ، وإلا فمتى كان النشاط في ميادين الأعمال ، هو الطريق الأساسي لتكوين الطبقة الرأسمالية ، قد بنت كيانها وتكامله ، إذ يمكن لأحد أن يقول ان الطبقة الرأسمالية ، قد بنت كيانها الطبقي عن طريق الملكية التي حصلت عليها بالنشاط الدائب في ميادين العمل والإنتاج وأما في الظروف التاريخية الأخرى ، فلم يكن النشاط العملي ، هو الأساس لتكوّن الطبقات ، ولا الدعامة الرئيسية

142