بما يخلق وهو اللطيف الخبير ، لطيف بما هو كمال للمخلوقات ، و خبير بما هو صلاح لها ; فلا يشذّ عن علمه وحيطته شيء من أول الخلقة إلى آخرها .
و قد مرّ في الأجوبة السابقة أيضاً التنويه بوجوه عناصر أو جهات مشتركة كلّية عامّة في كلّ أطوار وأدوار التغيّر في مراحل البشر وعلى ضوء هاتين النقطتين لا محالة من تعلّق الأوامر الإلهية والأحكام الشرعية بما هو ثابت في كمال وصلاح البشر المنسجم مع كلّ أمثلة المتغيّر .
وأمّا حديث تصنيف القرآن إلى مَزيج من المفاد العقلاني والمفاد البيئي العربي ، فإن أريد به ما يؤول إلى التفرقة بين المصاديق والحكم الكلّي العامّ ، فهذا التفصيل لا بدّ من مراعاته ومن ثمّ بنى فقهاء الشريعة على أنّ المورد لا يخصّص الدليل الحكم الوارد ، كما دأبوا في باب الاستظهار من الأدلّة على التفرقة بين الموضوع الكلّي الثابت و الموضوعات المصداقية التطبيقية المتبدلّة ; لكن تبدّل الموضوع لا يضرّ بثبات الحكم ، حيث أنّ الحكم وارد على الموضوع بنحو الفرض التقديري فلا يزلزل ثبات التشريع تبدّل المصاديق ، لأنّها إن خرجت من الإندراج تحت تشريع مّا عادت بالإندراج تحت تشريع آخر ومثل ذلك ما لو لم يتحقّق مصداق للموضوع المأخوذ في الحكم التشريعي ، فإنّه لا مجال لفعلية الحكم حينئذ لكن هذه الصورة الثانية أيضاً لا تعنى تبدّل الحكم وعدم ثباته .
و أمّا إن أريد من التفصيل المزبور أنّ جملة من الأحكام هي محدودة بذلك العصر أو منسوخة في هذا العصر ، فهذا خلاف إطلاق دليلها والتمسّك بالأصول العامّة التشريعية وبالأدلّة المقرّرة لروح الشريعة لا ينفي تلك الأحكام إلاّ بما يرجع إلى تبدّل الموضوع أو ملاحظة المناسبة والتناسب بين منظومة الأحكام ومشجّرة التشريعات وباب توارد الأحكام بعضها على بعض أو تزاحمها والتشبّث بالأصول التشريعية ورفع اليد عن التشريعات المتنزّلة لا يصحّ بعد لزوم طاعة الرسول وأولي الأمر من أهل بيته ; نعم ملاحظة التناسب القانوني والعلاقات

87