درّاكاً يُصدر أفعاله عن الرأي الذي يتكوّن له والذي هو وليد المعلومات التي يستقيها سواء الكلّية أو ما يتعلّق بالموضوعات التي تحيط به .
و من ثمّ أكّد القرآن الكريم على المشورة و استقاء الرأي على ما هو الصحيح في نظرية الشورى ، كما هو عليه مذهب الإمامية ، لا بمعنى حاكمية و قدرة الأكثرية ، كما أشير إلى خطورة الاعلام في قوله تعالى :
( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) ( 1 ) و هذه الآية تشير إلى مَدى خطورة الإذاعة للمعلومات والأخبار و مدى أهمية تسييس الخبر و أنّ الإعلام و الإذاعة للمعلومات كيف يوجب اضطراب الأمور أو اعتدالها واستقرارها و أنّ هذه القدرة للإعلام لا بدّ أن يتحكّم فيها الحاكم الشرعي وهو الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأولو الأمر ( عليهم السلام ) مِن بعده الذين أُمِر بطاعتهم ممّا يدلّ على أنّ هذا الإعلام قوّة و سلطة من سلطات التحكم في النظام الاجتماعي السياسي ، مع أنّ القرآن الكريم قد بيّن في سورة أخرى أنّ الإعلام حقّ عامّ لجميع المؤمنين و قال : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ( 2 ) حيث إنّ الشور والتشاور هو تبادل الآراء و الاطلاع على آراء الآخرين كعلم جمعي وعقل جمعي ، لا من حيث أنّ الأكثرية أو المجموع والجمع لهم نافذية القدرة ، بل من حيث توسعة أفق الاطلاع و الوصول إلى الرأي الجزل ورأي الخبير الفطن وإن كان أقليّة و رأي النخبة و لا تنافي بين هذين المفادين ; لأنّ الآية الأولى تشير إلى إدارة وتدبير جهاز وعالَم المعلومات والآية الثانية تشير إلى مورد مصرف المعلومات وأنّها من حق عموم المؤمنين على الوالي تزويدهم وتغذيتهم

1 . النساء / 83 . 2 . الشورى / 38 .

39