إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتعيين الأول للثاني كان بمنطق أنّ له الحق في التعيين على الأمّة ، وكذلك حصر الثاني المرشحين من بعده بذلك المنطق أيضاً .
ولو كانت الآية في ذلك الصدد و أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قنّن نظام الشورى ( الانتخاب ) من بعده لكانت الآية والأحاديث على فرض صدورها في ذلك محل استدلال في مساجلاتهم التي جرت بينهم وبين مدرسة النص .
و من الغريب الإستدلال بكلمات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشورى - في نهج البلاغة و غيره - على كون البيعة هي مصدر تعيين الخليفة والحاكم على الأمّة ، بدعوى ظهور كلامه ( عليه السلام ) في إقرار ذلك .
وجه الغرابة إنّه ( عليه السلام ) ذكر ذلك جدلاً بالتي هي أحسن وحجّة على الخصم المقرّ بذلك ، وممّا يفصح بذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية سليم بن قيس في جواب كتاب معاوية حيث طلب من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتلة عثمان ليقتلهم ، وذلك لمّا قرأ ( عليه السلام ) كتاب معاوية وبلغه أبو الدرداء وأبو هريرة رسالته ومقالته ، قال ( عليه السلام ) لأبي الدرداء :
قد بلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا مني ثم أبلغاه عني وقولا له إنّ عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين ، إمّا إمام هدى ، حرام الدم ، واجب النصرة ، لا تحلّ معصيته ولا يسع الأمّة خذلانه ، أو إمام ضلالة ، حلال الدم ، لا تحلّ ولايته و لا نصرته ، فلا يخلو من إحدى خصلتين .
والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالاًّ كان أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة .
قال : هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه ، وإن كانت الخيرة إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله ، فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد رضي لهم

341