إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) ( 1 ) فبينّت الآية الكريمة أنّ الفىء الذي هو جميع منابع الطبيعة في الأرض و المال و الثروة و بالتالي القدرة لا بدّ أن يكون تحت حاكمية و وصاية الله تعالى على البشر و أنّ امتداد حاكميّة الله هي حاكمية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و امتداد حاكمية الله و رسوله مِن بَعدُ هي حاكمية ذي القربى من أهل بيته المطهرين الذين هم أصحاب الأمر الذي يتنزل عليهم الأمر في ليلة القدر ، ذلك الأمر الذي ينظّم جميع أمور النظام البشرى و يقدّر فيه حدوده و مساره التكويني و التشريعي و علّل في الآية الكريمة أنّ هذه الحاكمية و الوصاية كي تصل الثروات و المنابع إلى الطبقات المحرومة و كي لا تكون الثروة و القدرة دولة و ملكاً متداولا بين فئة خاصة تستغنى بفاصل طَبَقى فاحش و تتحكم و تستبدّ بمجامع القدرة فلا يناله أحد من الفقراء و يستضعف عامّة البشر عن الرقابة و المشاركة .
فتحصّل : أنّ حقيقة الانتخاب في النظام الإسلامي في رؤية أهل البيت ( عليهم السلام ) نفى للإستبداد عبر الحاكمية الإلهية ، فيكون حقيقة الانتخاب ذات قيمة معرفية و تحضيضاً على القيام بالمسئولية في التعرّف على مواطن ذوى الصلاحية المنشعبة و المنحدرة من الحاكمية الإلهية التي يهدى إليها العقل الفطري .
إنّ مقتضى مالكية الله سبحانه للمخلوقين ولأفعالهم أنّ مبدأ وأصل الولاية لله تعالى وأنّ كلّ الولايات تتشّعب من ولايته ( الولاية لله الحق ) وهذا أصل .
غاية الأمر حيث جعل للإنسان الاختيار لا القسر كانت الولاية الربّانية عليه من نمط تكويني غير قاسر ونمط تشريعي اعتباري قانوني .
فمنطق التوحيد ومنطق الشريعة الإلهية يُبنى على أنّ أصل الولاية لله وأنّ كلّ شعبة لا بدّ وأن تنتهي إلى ذلك الأصل .

1 . الحشر / 7 .

331