الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو ولاة الأمر بحكم من أحكام الله تعالى فالطاعة في الحقيقة لله تعالى لا للرسول ولا لأولي الأمر ، بل لو فرض أنّه صلّى أو صام وقصده إطاعة الرسول أو الإمام لبطلت صلاته وفسد صومه ; فلا محالة تكون طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر هي من جهة الولاية .
و يشير إلى ذلك أيضاً تكرار كلمة " أطيعوا " ممّا يشير إلى اختلاف سنخ الطاعة . مضافاً إلى أنّ الأمر يستعمل في ما هو في الشأن العامّ ممّا يقتضي أنّ الطاعة لوليّ الأمر إنّما هي في الحكم والتدبير في الأمور العامّة .
و في ردّ الخوارج ( لا حكم إلاّ لله ) قال ( عليه السلام ) :
لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجل و يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل . ( 1 ) يشير ( عليه السلام ) إلى حكم العقل الضروري بإقامة النظم والتدبير في الاجتماع السياسي البشري فهذا الحكم ممّا يقضي به العقل بديهةً .
و فيه :
إنّ هذا خلط بين ضرورة الحكومة وإقامة النظام وبين تفاصيل وجزئيات التدبير وتصرّفات الحاكم . فإنّ ضرورة الحكومة وفعلَ النظم والتنسيق في التدبير والأمور لا يعني ضرورة آحاد وجزئيات كلّ تدبير ، بل إنّ مقتضى ذلك هو ضرورة التدبير في الجملة ممّا يحفظ النظم واتّساق الأمور وهو لا يتوقّف على مخالفة الأحكام الأولية ، بل الأحكام الأولية المفروض إنّها تشريع سماوي يُقيم النظم لا أنّه يشيع الفوضى ; غاية الأمر قد يقع التزاحم بين موضوعات التشريعات الأولية أو الورود ونحو ذلك فكيف يتصوّر أن تكون هناك مصلحة مُدرَكة لم يعلمها الشارع الأقدس ويُدركها البشر بعد فرض عدم كون الأمر الذي تعلّق بذلك الفعل

1 . نهج البلاغة ، الخطبة 40 .

303