لأسس التشريع - وإن كانت تشريعات أوليّة فوقية لا سيما على وفق النظرية الأولى إلاّ أنّ ذلك لا يعني رفع اليد عن التشريعات النبوية الأخرى التي هي في طول تلك الأصول التشريعية ونحو من التنزيل لها . وكذلك التشريعات أو البيانات التشريعية من الأئمة ( عليهم السلام ) هي في طول التشريعات النبوية أيضاً في المراتب اللاحقة ولا معنى لرفع اليد عن مدارج التشريع النازلة تحت ذريعة أنّها أحكام تدبيرية متغيّرة غير ثابتة ، فإنّ البناء على ذلك بنحو العموم بدعوى اقتضاء الأصول التشريعية الفوقية لذلك ، لازمه التخلّي عن التسليم بولاية الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) وعدم التبعية لهم وبالتالي القفز على ذلك وتخطّيه هو مروق والإنفساخ عن ولايتهم والتأسّي بهم والطاعة والانقياد لهم ; فمقتضى ولايتهم وطاعتهم و التسليم لهم في طول ولاية الله وأحكامه هو اقتضاء ذلك البناء على ثبات التشريعات النبوية والأحكام المبنيّة من قبلهم ( عليهم السلام ) إلاّ ما نصّ عليه الدليل الخاص كما في جملتها من الموارد الدالّة على أن حكمهم هو من التدبير الخاص بذلك المورد .
ثالثاً - إنّ مقتضى هذا التقريب هو بيان الأصول القانونية للتشريع وذلك لا يقتضي ثبوت صلاحية التشريع للفقيه على مصراعيه ، بل اللازم حينئذ مراعاة قواعد أصول القانون وضوابطه وهي تشتمل على موازين عديدة قد طفح وبرز تنقيحها في التحقيقات الأخيرة في علم أصول الفقه .

295