الحرب مع الكفّار وما ورد من تحريم التداوي بالخمر و أنّه لم يجعل الله الشفاء في الخمر ونظيره ما قاله جملة من الفقهاء من أنّه لا يسوغ تشريح جثث الميت لأجل معالجة مرضى الأحياء بتركيب الأعضاء فإنّ الواجب في انقاذ حياة الأحياء ليس واجباً مطلقاً بلغ ما بلغ ، بل إنّما اللازم هو اتخاذ الوسائل المشروعة وكم له نظير في الفقه .
ثانياً - إنّ فرض اطلاق وجوب دفع الأفسد بلغ ما بلغ يبتني على فلسفة في التشريع وهي أنّ مسؤولية إصلاح النظام الاجتماعي مفوّضة تماماً إلى الإرادة الاختيارية البشرية وإلى الإرادة التشريعية ، مع أنّ هذه النظرية هي إفراط في مقابل نظرية المرجئة والقدرية التي تفترض الجبرية وتتبّناها في المسرح النظام الاجتماعي السياسي ، أي اعطاء المساحء والدور إلى الإرادة التكوينية الإلهية فقط مع إلغاء دور الإرادة الاختيارية البشرية في ظل الإرادة التشريعية بخلاف النظرية الوسطية التي هي الأمر بين الأمرين ، فإنّها لا تتبنّى رؤية اليأس كما في النظرية الثانية كما أنّها لا تتبنّى رؤية الاستقلال التفويضي كما في النظرية الأولى وهذا معنى لزوم تقيد الإرادة الاختيارية في ظل دائرة التشريع والتكليف وقد قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) ( 1 ) ( إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ) ( 2 ) فالتقيّد بالحدود الإلهية هو سبيل المَخْرَج ، ففي ظلّ الصراع السياسي و الاقتصادي والفكري والإعتقادي أو المالي والتجاري أو العسكري والأمني ، التقيد بالحدود الإلهية ( والحافظون لحدود الله ) هو السبيل والمخرج من المأزق لا ارتكاب المحظورات كما هو سبيل الإنتهازيين وعصابات المرتزقة السياسية .
ثالثاً - إنّ العقل لمّا يحكم بمؤدّى هذه القاعدة لا بمعنى ارتكاب الفاسد

1 . الطلاق / 2 . 2 . الأنفال / 29 .

288