فإنّ تكلّفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات ومهما فعله في تلك الولاية فإنّه مأخوذ به محاسب عليه ومطالب فيه بما جنى .
و قال :
فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان . ( 1 ) و قال :
وللفقهاء من شيعة الأئمّة ( عليهم السلام ) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس . . . ولهم أن يقضوا بينهم بالحق ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البيّنات ويفعل جميع ما جعل للقضاة في الإسلام ، لأنّ الأئمة ( عليهم السلام ) قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار وصحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار وليس لأحد من فقهاء الحقّ ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عند آل محمّد ( عليهم السلام ) . ( 2 ) و يظهر من عبارته جلياً أنّ مركز الولايات والصلاحيّات بالفعل في زمن الغيبة هو صاحب الأمر وهو صاحبه لا غيره ومنه تتشعّب الصلاحيّات والمأذونيات ومن يتصدّى لأيّ تدبير عامّ من دون إذنه ( عليه السلام ) فقد اقتحم ما ليس له .

1 . المفيد ، المقنعة ، ص 812 . 2 . المفيد ، المقنعة ، ص 810 .

258