إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

بأحكم الحاكمين ) فعزل إرادة الباري عن مقدّرات النظام البشري و تفويض ذلك لإرادة البشر هو تفويض عزلي في كائن الإنسان الكبير و هو مجموع الاجتماع الإنسانى ، و هو لا يختلف في حقيقته عن التفويض العزلى في الإنسان الصغير و هو الفرد .
و كذلك الحال في نظرية القدرية الجبرية أن كلّ الأمور بالقدر و القضاء المحتوم في العلم الإلهى و لا حفل للإرادة الإنسانية في الفعل الاجتماعي و لا الفعل الفردي سيان هما في فكرة القدر ، يعنى الجمود عن الإصلاح و تغيير الفساد ، و التنكّر لعقيدة جعل الخليفة الإصطفائى الإلهى التي نادى بها القرآن الكريم ، و أنّه الضامن لاستمرار النظام البشرى و الحامي له عن خطر الزوال و الفناء و الدثور .
فالوسطية و عقيدة الاختيار تتمثل في معرفة الخليفة الفعلي الراهن على البشر و المسلمين في عصرنا الحاضر .
و بالجملة بعد قيام الأدلّه القطعية على امامة الإمام الثاني عشر ينبغي تسليط الضوء على جانب قيادته السياسية للنظام و المجتمعات البشرية في العصر الراهن في فترة الغيبة ، فضلاً عن النظام الاجتماعي للمسلمين و لمجتمع المؤمنين من أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) ; فإنّه قد شاع في الأذهان معنى خاطىء للغيبة و تفشّى في الكلمات و هو بمعنى عدم الحضور ، فتكون الغيبة في مقابل الحضور ، حتى وصل الأمر إلى بعض من الذين بحثوا حول مشروعية الحكومة في عصر الغيبة من قِبَل الفقيه الجامع للشرائط ، أن عبَّروا في جملة من كُتبهم أنّ موضوع نص الإمامة منتف في الغيبة و إنّما هو متحقّق في الحضور لا في الغيبة و هذا ذهول و غفلة بالغة السبات من جهات عديدة :
الأولى : إنّ معنى الغيبة ليس في مقابل الحضور ، بل في مقابل الظهور ; فهي بمعنى الخفاء و التستر لا بمعنى الزوال و الابتعاد ; و هذا القلب و التبديل لمعنى

251