الإسلامي كنظام - حتى نظام كجسم ، فضلاً عن الأمّة - يتطلب مساعدين و أذرع كثيرة وأيدي ، فإذاً دور الفقهاء سواء في الفتيا أو في القضاء أو في الحكم نيابة في طول حاكميّة الله ورسوله وأوصيائه كان و لا يزال ، و هذا لا يمكن التفريط فيه ، هذا أيضاً ذراع من أذرع سلطة الأئمة ( عليهم السلام ) ، سواء في ظهورهم أو غيبتهم و سواء في الجانب العقائدي أو في جانب بناء الأعراف الصحيحة واستصلاح واقتلاع الأعراف المريضة المكبّلة للمجتمع عن رقيّها الديني ورقيّها الإنساني والتكاملي ، وبناء الأعراف القانونية والتقنينات وتبيان دفع الشبهات والحفاظ على الدين و القضاء ، حتى في دولة الظلّ التي كانت تعيشها الشيعة دائماً كما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) :
انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا وعرف أحكامنا ، فاجعلوه حاكما فإنّي جعلته عليكم حاكماً .
حتى في تقرير أمنى ذكره الكشّي لأحد المخبرين لهارون العباسي ، أنّ الشيعة كم قسم ؟ قال : الشيعة في الكوفة على أقسام : زرارية وعمارية ومسلمية ، يعني كلّ مرجعية لها تيّارها الخاص في الكوفة ، وهذا في زمن الإمام الصادق و الإمام الكاظم ( عليهما السلام ) ممّا يدلّ على أنّ الفقهاء كانوا توابع لهم في مجالات الحكم القضائي في دولة الظل أو في الفتيا التي هي قوة تشريعية .
ترى إذاً نسيج الطائفة الإمامية يحتكمون ويأتمرون في دولة الظل وكانت الدولة العباسية والأموية إلى حد مّا تقبل بهذه الموازنة ، أنّ شيعة علي ( عليه السلام ) كطائفة وكتيّار في الأمّة ، لهم نسيجهم الخاص و بنودهم الخاصة والأحوال الشخصية الخاصّة التي يعيشونها في الأسرة ونظام الزواج والطلاق . و يعيشون في نظام مالي و تقنيني خاصّ و أعراف خاصّة ، وإن كانوا يشتركون مع باقي فئات الأمّة في عناصر أخرى .
بناء التشيع أصلا كطائفة هو بناء دولة لم يأت لها الحين لأن تتمكّن من كلّ

223