معهم لدفع شرّهم أو جلب قلوبهم إلى الإيمان أو توقّف انتظام أمر المعاش عليه ، لا أنّه يجب علينا ترتيب آثار كونهم مسلمين في الواقع وإلاّ لكان الواجب علينا السعي في تغسيلهم غسل أهل الحقّ وهو خلاف ما صرّح به جملة من الأصحاب ، فالإنصاف أنّ القول بوجوب غسلهم من حيث هو - لولا الإجماع - مشكل . ( 1 ) 19 . و قال في التحرير :
و المقتول من أهل البغي لا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يُصلّى عليه . ( 2 ) 20 . وقال شيخ الطائفة في التهذيب :
ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحقّ في الولاية ولا يصلّي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف . . . ( 3 ) فالوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلاّ ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز ، فيلزم منه عدم جواز غسل المخالف أيضاً .
21 . وقال صاحب مفتاح الكرامة :
في النهاية و المبسوط و الدروس و البيان و الذكري : إنّه ( أي تغسيل المخالف ) مكروه .
و في كشف الالتباس و جامع المقاصد و الذكرى : المشهور إنّه مكروه .
و في الدروس : إنّها أشهر .

1 . الهمداني ، مصباح الفقيه ج 5 ، ص 111 - 114 . 2 . الحلّى ، تحرير الأحكام الشرعية ، ج 2 ، ص 236 / م 26 . 3 . الطوسي ، التهذيب ، ج 1 ، ص 35 .

190