تبتَ و إمّا رحلتَ ، فأختار الرحيل ، فأتاه العذاب [1] ، كما في سورة المعارج ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَاب وَاقِع ) .
11 . قال في الجواهر في معرض الاستدلال على شرطية المساواة في الدّيْن في قصاص القتل :
و بغير ذلك ممّا دلّ على عدم قتل واحد من الشيعة بألف من العامّة ، إذا قام الحقّ . ( 2 ) المستفاد من فحواه عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفّار وغيره وهو يشير إلى ما رواه عبد الله بن سليمان العامري ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم علياً ( عليه السلام ) و يبرأ منه ؟ قال : فقال لي : " والله هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم . دعه . ( 3 ) و الرواية ليس فيها تقييد بما إذا قام الحقّ والذي يفهم منها : عدم الإعلان بذلك وبعبارة أخرى : إنّ مفاد الرواية عدم تسويغ قتلهم لدار الهدنة حتى يقوم الحقّ لا ثبوت الكفاءة في دار الهدنة .
و قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلاّ امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، و ذلك إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ; و رجل منكم خير من ألف رجل منهم ; لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام . ( 4 ) و يظهر من ادراج صاحب الوسائل لها في باب قتال البغاة مَيْله إلى ما

1 . البحراني ، تفسير البرهان ، سورة المعارج ، ذيل الآية
[1] . 2 . النجفي ، الجواهر ، ج 42 ، ص 154 و 159 . 3 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الحدود ، أبواب حد القذف ، ب 27 ، ح 2 . 4 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، ب 26 ، ح 2 .

182