لعقد صلاة الجمعة و السعي إليها بالإضافة إلى المعصوم أنّ إتّباع الخط و المسار السياسي الذي يعيّنه المعصوم خيار تعييني و أمر لا بدّ منه لاحِياد عنه .
و هذا بخلاف حالة عدم تصدّى المعصوم بحسب الظاهر العلَن لإدارة الأمور العامّة فإنّ في تلك الحالة أي فترة نيابة الفقهاء بنحو العموم لا سيّما في زمن الغيبة فإنّ الوجوب تخييري سواء في عقد و إقامة الصلاة أو السعي إليها و مؤدّى الوجوب التخييري هو التعدّدية في الولاء السياسي ضمن المسار العام للمذهب ; فإنّ عقد و إقامة صلاة الجمعة بمثابة إقامة الكيان السياسي و بناء و عقد المشروع السياسي مِن قِبَل الفقيه في صلاحيّته النيابية و السعي إلى صلاة الجمعة بمثابة الإتّباع و الإنخراط في ذلك المشروع و المسار السياسي .
و مقتضى التخيير عدم إلزام الطائفة و بمشروع سياسي موحَّد من قِبل أحد الفقهاء ، بل أبقى الأئمة ( عليهم السلام ) للمؤمنين و لأتباعهم الخيار في المسارات السياسية ما دامت في الإطار العام للمذهب و مدرسة أهل البيت و هذا ممّا يعنى أنّ أهل البيت لم يخوّلوا و لم يفوّضوا أحداً من الفقهاء في صلاحيّته النيابية لأنّ يستبدّ و يتفردّ في رسم المسار العام للطائفة ، بل جعلوا ذلك متوزعاً و بنحو المشاركة المتعدّدة لا المشروطة لنوّابهم .
و هذا كما هو لائح ظاهر في صلاة الجمعة فكذلك في مجمل المناصب النيابية التي فوّضوها للفقهاء فإنّها كما سيأتي بنحو العموم الإستغراقى لا العموم البدلي و لا العموم المجموعى و بين الصياغات الثلاث بونٌ بنيوى في صياغة هيكل نظام الطائفة كما أشرنا إليه في الفصل الثاني من كتابنا الإمامة الإلهية و يأتي بيانه مفصلا .

164