إنّ الأدلّة السابقة من مقولة العلمانية و هي فصل الدين عن السياسة متحقّقة في حاكميّة غير المعصوم مطلقاً على اختلاف درجاتها ، لأنّ تحقّق وتطبيق الدين والعلم به في كلّ جهاته اليقينية علماً وعملاً بنحو الإحاطة في كلّ منها لا يمكن و لايتصوّر إلاّ في المعصوم ، فكلّ حاكم - مهما بلغ شأنه في العلم والعمل - تصدّيه للحكم من دون المعصوم بالاستقلال و الاستغناء عنه فصل للدين عن السياسة و فصل للدنيا على الآخرة و من ثمّ لا يتحقّق التوحيد الكامل و الحاكميّة الكاملة لله عزّوجلّ إلاّ في نظرية إمامة المعصوم كما ذكرنا في الإمامة الإلهية .

104