الدليل السابع إنّ مقدار ما هو ضروري في الدين إنّما هو اثبات الخالق والاعتقاد و الإيمان به وكذلك الإعتقاد والإيمان بصفاته و أمّا أفعاله ودخالته في أمور عباده فلا تصل إلى درجة الضرورة المتوفّرة في القسمين الأولين ، بل هي محلّ أخذ وردّ .
و يرد عليه بُعدُ المستدلّ عن الإحاطة بالأدلّة والمعارف الدينيّة والخوض في أبوابها ، حتى تَوَهّم أنّ الأدلّة اليقينيّة مقتصرة على التوحيد في مقام الذات و الصفات دون التوحيد في مقام الأفعال - أي على تجميد التوحيد و حبسه عن السريان و الشمول في النظام الاجتماعي وإزواء حاكميّة الباري تعالى في النظام السياسي - .
و في الحقيقة إنّ هذا الإزواء لحاكميّة الباري و التوحيد على صعيد الحكومة السياسية لا يقتصر على أصحاب النظرية العلمانية ، بل يشاهد في غالب المذاهب الإسلامية عدا مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) فإنّ المذاهب الإسلامية وإن أقرّت بوجود القانون الديني في النظام الاجتماعي إلاّ أنّها رفضت دخالة السماء في الحاكميّة العملية للنظام السياسي ، بينما نجد الحاكميّة الإلهية في حكومة الرسول متجليّة بوضوح ; فإنّ الحاكم الأول في حكومته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الباري تعالى ، سواء على صعيد الحاكم السياسي أو القضائي أو التشريعي ، و الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الحاكم الثاني في حكومته ، كما يستعرض القرآن سيرة حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفجأة تتبنّى المذاهب الإسلامية فترة ما بعد الرسول انحصاراً لحاكميّة الباري تعالى لعدم وجود القناة البشرية التي تتنزل عليها إرادات الله ومشيئاته .

94