الدليل الخامس إنّ حاكميّة الدين في شؤون الحياة ونظمه للبناء الاجتماعي مبتن على تشريع أصول وقواعد ثابتة ، والتراث الديني يفتقر عن وجود نصوص ثابتة قطعية الدلالة بعيدة عن الترديد في الاحتمالات المتعدّدة في المفاد . هذا لو سلّمنا بصيانة القرآن وحفظه عن التحريف ، إلاّ أنّه لا ضمان عن التحريف في المستقبل الآتي .
والجواب عن ذلك :
أولاً : إنّ وجود الأصول والقواعد التشريعية القطعية اليقينيّة لا ريب فيه في الشريعة الإسلامية سواء من حيث الصدور أو من حيث الدلالة وإن كان وجه حجّية القرآن لا تعتمد على التواتر ولا على الصحابة في نقله بتاتاً ، بل اليقين بكونه كلام الله الخالد هو وجوه الإعجاز فيه المتعدّدة سنخاً ونوعاً وقد أوصل تعدادها بعض من العلماء إلى عشرين نوعاً ، سواء من ناحية النظم والبديع والبلاغة أم من ناحية الملاحم التي تنبّأ بها المجالات المختلفة والتي تحقّقت جملة منها وتأتي جملة أُخرى أم من ناحية العلوم العديدة الطبيعية والمعارف الإلهية والإنسانية والتي أثبتت التحقيقات العلمية اتقان قواعدها المنوّه بها في القرآن .
هذا فضلاً عمّا لم يتوصّل البشر إلى الاكتشاف منها ولا سيّما المعارف الإلهية حيث إنّ ما جاء به القرآن من دقائق المعارف الإلهية لا يوجد جزء من معشارها في العرفان والتصوّف البشري ، سواء الهندي أم المسيحي أم غيرهما .

89