responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 75


فرضنا امتناع سكون تلك الحركة . هذا يقتضي عدم وصول البشر من أنفسهم في يوم مّا إلى الإحاطة بتلك الحقيقة وبالتالي دَوْماً في حالة عجز عن إدراك تمام حقيقة الكمال والسعادة في شتّى المجالات و العلوم ، لأنّ المقدّمتين الأوّلتين منتشرتان في كلّ العلوم والمجالات ; فحيث يكون البشر بهذه المرتبة من العجز فهو مضطرّ إلى سدّ عجزه بالإلتجاء إلى المنبع المحيط بحقيقة الكمالات والسعادة وهو الخالق وصانع الأشياء أجمع .
و الالتجاء إنّما يتمّ بالرجوع إلى تعاليم الأنبياء والرسل والإتّباع للقادة المنتجَبين من قِبَلِه تعالى الذين اصطفاهم لتدبير النظام المدني البشري .
الدليل الثاني حيث إنّ مرتبة البحث في المقام بعد الفراغ عن المعرفة التوحيدية وعن أنّ للإنسان نشأة أبديّة وراء هذه النشأة المنقطعة وأنّ أفعاله في حياته الفعلية على النطاق الفردي والأُسَري والاجتماعي المدني ترتبط بآثار ونتائج على تلك النشأة ، بمقتضى سنن الوجود والتأثير والتأثّر بين العوالم ، كما هو الحال في تأثير النشئات السابقة للإنسان ، نشأة الأصلاب والأرحام في وجوده الفعلي ، وبالتالي فإنّ السعادة والكمال اللذَيْنِ ينشدهما الإنسان ليسا مقصورين على هذه الحياة الفعليّة ، بل هما مرجوّان في تلك الحياة الأطول والنشأة الكُبرى .
هذا من جانب ومن جانب آخر لم يتفطّن البشر في علومهم وفنونهم إلى المناسبة بين هذه الأفعال في هذه الدار وآثارها ونتائجها في أفعالهم في هذه النشأة بنحو يكفي لهم السعادة في النشأة اللاّحقة ولا هادي إلى ذلك إلاّ الله تعالى أو مَن ابتُعث من قِبَله أو من استُخلف من قِبله لذلك وهذا ليس مقتصراً على التشريعات الكلّية ، بل حتى في مقام تطبيقها وتدبير الشؤون السياسية والقضائية ، وتنزّل تلك التشريعات إلى تشريعات متوسطة .

75

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست