إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

المحور الثالث مؤدّى النسبة بين المحورين السابقين على صعيد السلطات الأربعة في الحكم إنّ عمدة بيان وجه النسبة الخاصّة بين هذه النظرية في الحكم والحاكم عند مذهب الإمامية - حيث إنّ ولاية الحكم منشعبة من ولاية الله ولا تنالها ولا تطالها يد البشر ، ثمّ لرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و لأولي الأمر من قرابته هذا من جانب . ومن جانب آخر ما مرّ من نظارة ومراقبة الرعية والاُمّة لنظام الحكم وأمرهم بالمعروف وإقامتهم له ونهيهم عن المنكر وإزالتهم له وغيرها من الحقوق التي مرّت - يتمّ ببيان النسبة و العلاقة بين هذين الجانبين بأنّ ولاية الوالي لا تستمدّ من الرعية و الاُمّة حتى في نائب المعصوم ، بل هي منشعبة من ولاية المعصوم الذي ولايته منشعبة من ولاية الله و رسوله ; و ذلك لا ينافي دور الرعيّة و الأمّة من مراقبة جهاز الحكم ونظامه ومساره حتى في جهاز حكم المعصوم ، كما هو ملاحظ في حكومة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و حكومة علي ( عليه السلام ) ; حيث إنّ في حكومته ( عليه السلام ) وإن كان رأس الجهاز معصوماً إلاّ أنّ بقية فقرات الجهاز وأعضائه ليسوا كذلك ; هذا فضلاً عن حكومة غير المعصوم ممن ينوب عنه ( عليه السلام ) .
و هذه المراقبة من الاُمّة تتحدّث في مواضع الثوابت والمسلّمات لا مواضع الإجتهاديات واختلاف الآراء إلاّ أن يكون ذلك من النخبة ممن يضطلع بالأدلة الكافية والبراهين العلمية .
وكذلك للاُمّة و الرعيّة إحراز واجديّة من ينوب عن المعصوم للشرائط ابتداءً وبقاءً وكذلك لجملة من شرائح الأُمّة كأهل الإختصاص من الحقول المختلفة المشاركة في فقرات حياة النظام السياسي نظراً لاضطلاعهم في مجال اختصاصهم .
كما أنّ للاُمّة و عليها تمكين وإقدار ومعاونة إمام الحق ونوّابه على إمساك زمام الأمور في النظام السياسي ، كما أنّ لهم وعليهم إزالة ومدافعة أنظمة الجور إلى

41