responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 324


أو الحاكم من بسط نفوذه . ومن ثمّ ذهب جمع من الأصحاب إلى أنّ التصرّفات العامّة لا يقدم عليها الفقيه إلاّ بعد بسط يده فيكون بسط اليد بمثابة الشرط الشرعي أي رجوع الناس إليه . وعبّر بعض الأعلام بأنّ ولاية الفقيه النيابية عن المعصوم تتّسع بقدر بسط اليد له .
نعم لا يخفى أنّ في جملة من الموارد إحراز بعض الصفات كالفقاهة لا بدَّ أن يرجع فيها عامّة الناس إلى أهل الخبرة . فيحرِزُوا لهم توفّر الصفة المعيّنة وهذا النمط من الترابط قد يتّخذ أشكالاً مختلفة بحسب أساليب كلّ عصر بأن ينتخب الناس مجلس أهل الحلّ والعقد أو مجلس أهل الخبرة وهم بدورهم ينتخبون ويحرزون الواجدين للصفات بأن يفوّض العامّة لذلك المجلس الانتخاب أو يُدْلونَ بشهادات على توفّر الصفات في عدّة من المرشّحين فيقوم الناس بالانتخاب كما هو النمط الجاري التقليدي في انتخاب وتعيين المرجع الديني .
القناة الخامسة : وهي الإعلام بكلّ وسائله وتطوّره .
وقد اصطلح على تسميته بالسلطة الرابعة وفي الحقيقة أنّ القوى والقدرة لا تكمن في الإعلام من حيث هو هو ، بل من جهة آراء الناس وضغط الرأي العام على الأنظمة والحكومات وعلى الجهات السياسية الأخرى فهو يرجع إلى الرقابة الاجتماعية على كافّة الجهات وتلك الرقابة تشكّل عنصراً ضاغطاً إلاّ أنّه حيث كانت آلية الإعلام مؤثّرة بقوّة وبسرعة جدّاً في صنع الآراء وموقف المجتمع فمن ثمّ عبّر عن هذه الآلة بأنّها قدرة وسلطة رابعة .

324

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست