* قاعدة سدّ الذرائع و المصالح المرسلة و يرد عليهما ما هو محرّر في علم الأصول من الخدشة في صحتهما لا سيّما مع بيان النقاط الآتية .
مع أنّ المصالح المرسلة ليست قاعدة لتشريع الأحكام و أمّا هي - على القول بها في التدبير السياسي في موارد المباحات - فكيف يتصور رفع اليد بها عن الأحكام الأولية من دون وجود تزاحم أو ورود أو عنوان آخر من عناوين معالجة الحكم في ما لو كانت هذه المصلحة تؤول إلى إقامة أغراض شرعية ملزمة .
وفي القول بتخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالمصالح المرسلة خَلْطٌ بين مقام التشريع ومقام التطبيق .

272