الإسلامي في الخلود واستمرارية الدين في مواكبة كلّ الأدوار والبيئات والأعصار ، و إنّما يحددّ ثوابت كلّيّة تنسجم مع روح الثوابت الدينية . أمّا أن نقول لا نستلم أىّ نتائج تجريبية بشرية ، فهذا إغفال للجانب المتغيّر ، و لا أن نطغي الجانب المتغيّر على الجانب الثابت الديني و إنّما نوزن بين الجانب المتغيّر و الجانب الثابت بدقّة أصولية وصناعية فقهية و كلامية .
حصر السلطة بالرسمية من أدبيات السياسة القديمة الأدبيات السياسية في القديم تقول إنّ الحكومة الرسمية العلنية هي فقط الحكومة و لا غير ، ولكن الآن طَوَّروها و بدّلوها ولذلك أقول في جهة الموضوعات لا مفرّ من البحث في قراءة النص الديني من دور أهل الخبرة ، لأنّه من باب تحديد نفس المعنى اللغوي .
إنّ السلطة هي كلّ نفوذ و قدرة تمارس نفوذاً في المجتمع أو شريحة من المجتمع ، سواء وجد الاعتراف الرسمي من دول أخرى أو مجتمعات أخرى ، أو من داخل النطاق الداخلي لممارسة صاحب النفوذ نفوذه أم لا يوجد ; فهذا لا يغيّر من واقع السلطنة بحال ; مثلا كثير من القبائل لا يعترف بسلطتها رسمياً . السلطة إن كان لها وجود فهي و كثير من السلطات في الأدبيات السياسية من هذا القبيل .
و يُذكر إنّ سلطة المال حسب النظرية الرأسمالية هي أقوى السلطات ; فهي التي تحرّك السلطة العسكرية و هي التي تحرّك السلطة السرّية الخفيّة المافيا ، يعني تتلاعب فيها كما تشاء و تحرّك السلطات الصناعية والسياسية وما شابه ذلك . و إن كان نحن في قناعاتنا نعتقد أنّ السلطة العقائدية التي هي السلطة العليا الحضارية و الثقافية و مهما تكن السلطة المالية فهي سلطة قزمة محدودة في دائرة معيّنة وقتية ، بخلاف تلك .
و أما بالنسبة للحاكم الحضاري والحاكم السياسي فالحضارة هي ممارسة

217