responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 204


المدينة والبلدان وطريقة المعيشة في التمدن الإنساني إلى أن آلتْ إلى الأشكال الموجودة في العصر الحديث في تقسّم السلطات إلى ثلاث مع بعض الفقرات الأخرى كالمحكمة الدستورية ومجالس أهل الخبرة ومراكز الدراسات المتنوعة على اختلاف في كيفية التقسيم والضمّ والاندراج .
الثاني : وهي الحكومات الصغيرة المتعايشة في ظلّ حكومة الأم وهذه الحكومات تكون نصف رسمية ، فلا هي معلنة تماماً ولا هي خفية تماماً ، بل بين بين . وهي ذات أنواع مختلفة كنظام القبائل والعشائر ونظام الطائفة أتباع المذهب الخاص أو الدين الخاص أو النظام الداخلي في أتباع قومية وفِرق خاصّة أو الشريحة الاجتماعية ذات القاسم المشترك ، كطبقة التجار وأرباب الأموال الطائلة أو الطبقة المِهَنِيّة العاملة وغير ذلك من الشرائح الاجتماعية ، و بالتالي فهذه القوى و القدرات الاجتماعية ذات نفوذ في بقعة من المجتمع إمّا جغرافية أو دينية أو عِرقية أو اقتصادية أو غيرها من الخرائط الاجتماعية .
وهذه القوى في ضمن مساحتها الاجتماعية ، لها نفوذها الخاص في الأبعاد المختلفة ، سواء في القضاء ( التحاكم ) والقدرة الماليّة والمسار الثقافي الخاص والمسار القانوني الخاص بها أيضاً في ضمن النظام الداخلي وقد تكون لها قوّة البطش الخاصّة ، سواء يكون المسلح أو العسكري أو غيره .
و في تحليل الأدبيات التخصصية الأخيرة قد أدرجت المرجعية الدينية من أيّ دين من الأديان ضمن هذا النمط من الحكومة . والمتتبّع لحياة الأئمّة من أهل البيت ( عليهم السلام ) يجد أنّهم ( عليهم السلام ) قد مارسوا هذا النمط من الحكومة والنفوذ كلّهم من دون استثناء حتى بدءاً من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خلال الخمسة وعشرين سنة ; و منه يظهر أنّ التعبير عن تلك الحقبة بأنه ( عليه السلام ) جليس الدار تعبير مقلوب لا يتابع الحقيقة من جهة الدور الذي قام به ( عليه السلام ) وإن كان الغرض عنه بيان ما قامت به السقيفة من إزوائه وإقصائه عن رأس القدرة .

204

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست