* إشارة من الواضح أنّ الأسس التشريعية القانونية لأيّ مدرسة من المدارس - الاعتقادية أم السياسية - لا تكفي بمفردها لإعطاء صورة وشكل للنظام في أيّ حقل من الحقلات ; سواء كان النظام السياسي أو النظام القضائي أو الحقوقي أو غيرها من الأنظمة ، بل لا بدّ علاوة على تلك الأصول التشريعية الأولية الفوقية ، من آليّات صياغية لأطر تتنزّل فيها تلك التشريعات على واقع بيئة الموضوعات في ذلك الحقل ; فتكون الصياغات القانونية متجاوبة ومتناغمة مع البيئة الموضوعية الراهنة ; و تكون تلك الأطر والأشكال ومسارها التطبيقي إلى تلك الأصول التشريعية . فالنظام التقنيني في أيّ حقل لا يشترط ثباته مثل ما هو الحال من الأصول التشريعية وإنما هو مواكبة من الأسس القانونية للجانب المتغيّر في أطوار المعاش البشري ومسار التمدّن الإنساني .
و على ضوء ذلك فيطرح السؤال بدرجة من الصراحة عن معالمِ نظام سياسي على وفق الأسس الاعتقادية والتشريعية في مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) و أتباعهم من الطائفة الإمامية الإثنى عشرية ولِعطاء نبذة عن ذلك - والتفصيل والبسط سيطالعه القارئ في أبواب وفصول الكتاب - نشير بنحو الإقتضاب :
إنّ النظام السياسي المرسوم من قِبل أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في فترة عدم تصدّى

19