* الولاء السياسي تابع للولاء العقائدي إنّه من الأصول المقرّرة في علم القانون تبعية النظام السياسي للنظام القانوني وتبعية النظام القانوني لنظام المعرفة والاعتقاد ، فالتفكيك بين هذه الأنظمة غير متصوّر وكلّ حلقة من حلقات أيّ نظام مرتبطة بمجموعة منظومة ذلك النظام وتَتْبَع بتبعية ذلك النظام إلى النظام المتبوع ; فأيّ إطار وموقف ولون من الولاء السياسي يعكس الإطار القانوني ويكشف عنه وذلك الإطار القانوني يكشف عن الإطار العقائدي وهذه التبعية بين النظامات الثلاثة ليس يقرّها علم القانون فقط وعلوم مدارس المعارف المختلفة ، بل قام عليها البرهان العقلي والفلسفي أيضاً ; إذ هذه النظامات الثلاثة هي محاذية لجهاز خلقة روح الإنسان و بدنه ، فإنّ إذعان الإنسان يتصدر التحكّم في بقيّة قوى الإنسان ، فإنّها تابعة لكيفية نوع الإذعانات التي لدى الإنسان ومن ثمّ تتولّد فيه الصفات الخُلُقية وهي بدورها تولّد أنماط الفعل وتدبير الإنسان لأفعاله ، فكلّ فعل وليد خُلُق وكاشف عنه ، كما أنّ كلّ خُلُق وليد إذعان وكاشف عنه ، فَتَلازمُ هذه الأمور الثلاثة بعضها مع بعض ضروري لا محالة .
و من ثمّ صحّت هذه المقولة القائلة بأنّ أكثر المذاهب الاعتقادية كانت وليدة سياسات وقتية ونزاع القُوى المتصارعة ، فإنّ هذه المقولة المذكورة في العلوم

147