وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ( 1 ) ، والدية في بيت المال ، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردّد ، والأشبه أنّه لا يضمن ، مع حكم الحاكم واذنه ، ولو قتل بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية .

608