وأمّا النكاح ، فلأنّا نقضي بأنّ خديجة - عليها السلام - زوجة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كما نقضي بأنّها أمّ فاطمة - عليها السلام - ، ولو قيل : انّ الزوجية تثبت بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يتمّ إلَّا إذا استند السماع إلى المحسوس ، ومن المعلوم إنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب .