الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ، ولا يقضى في حقوق اللَّه تعالى كالزنا واللواط لأنّها مبنيّة على التخفيف ، ولو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس ، كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضاء بالقطع تردد .

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 336 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 و 6 : 328 .

189