الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ( 1 ) فإن كان الحكم موافقا للحق الزم وإلَّا أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا ، وكذا كل حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه