تفريع على القول بالاستفاضة :
الأوّل : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ، مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأنّ ذلك لا يثبت بالاستفاضة ( 1 ) ، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة

519